Thursday, 22 February , 2024
امروز : پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲ - 13 شعبان 1445
شناسه خبر : 3815
  پرینتخانه » آخرین اخبار, یادداشت تاریخ انتشار : 13 تیر 1401 - 11:59 | | ارسال توسط :
نقدی برسخنان رییس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد

اشتباه در قیاس خرم‌آباد با یزد/ علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

رضا بیرانوند رپیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد که دومین دوره حضورش بر مسند شورا را تجربه می‌کند در شصت و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر که ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار شد، اظهار نظر عجیبی کرد. بیرانوند سهم شهرداری مرکز استان از (مالیات بر ارزش افزوده) را ماهیانه حدود یک میلیارد تومان اعلام و در قیاسی عجیب تر این مبلغ را برای شهری مثل یزد حدود ۴۲ میلیارد تومان ذکر و برای این موضوع تعبیر "ظلم" را به کار برد.
اشتباه در قیاس خرم‌آباد با یزد/ علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد


نکته قابل تامل در بیانات رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد کم ‌توجهی و یا عدم اطلاع از قانون است.

برای پی بردن به چگونگی تقسیم مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده که ۴ درصد آن سهم شهرداری‌ها بوده، لازم است به چند نکته اشاره کنیم.
بر اساس قانون، اختصاص مالیات و عوارض ارزش افزوده واحد‌های تولیدی و پیمانکاران طرح‌های استانی به حساب خود استان واریز و بر اساس شاخص جمعیت توزیع می‌گردد. یعنی این که مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحد‌های تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود.
در این راستا سـازمان امور مالیاتی مکلف اسـت پرونده‌های واحد‌های تولیدی و خدماتی با شـخصـیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل اسـتقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.
اما بخش دوم این قانون سهم مالیات بر ارزش افزوده واحد‌های خدماتی ملی مثل مخابرات، آب، برق، گاز و… است که این مالیات به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز و از طریق اداره کل امور مالیاتی استان و به نسبت شاخص جمعیت شهر‌ها توزیع می‌گردد.
بعد از وصول مالیات هر دو بخش توسط اداره کل امور مالیاتی استان، سهم شهرداری ظرف ۱۵ روز به حساب‌های مربوطه واریز که در سال جاری و تا این لحظه حدودا” مبلغ ۴ میلیارد تومان به حساب شهرداری خرم‌آباد واریز شده است.

درست یا غلط و بر اساس قانون، شهری که از فعالیت‌های اقتصادی یا جمعیت کمتری برخوردار است، درآمد کمتری کسب می‌کند و شهری که فعالیت‌های اقتصادی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بیشتری را در درون خود جای داده، از درآمد‌های بیشتری برخوردار می‌باشد.
این که این موضوع ظلم است یا خیر را باید در ایامی که لایحه قانون مالیات ارزش افزوده در حال بررسی بود، مورد توجه قرار می‌گرفت.
پایگاه خبری یافته که حساسیت این موضوع را به خوبی درک کرده بوده در دو مقطع به این موضوع اشاره داشت. ابتدا در جریان نشست یکی از نمایندگان مرکز استان که فروردین ۱۳۹۸ برگزار شده بود، مدیر مسوول یافته خواستار ورود نمایندگان به این موضوع شد. این رسانه در یادداشتی دیگر تحت عنوان (سهم مغفول لرستان از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده) که در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ به قلم آقای آٰرش کاظی منتشر شده بود، به این موضوع حساسیت نشان داد.
در این یادداشت تأکید شده بود که عدم توفیق مدیریت ارشد استان و نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در احداث و ایجاد صنایع مولد و عدم اقبال دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای فعالیت‌های صنعتی در استان موجب از دست رفتن سرمایه‌های عظیم این‌چنینی و عدم رشد و توسعه همه‌جانبه استان گردیده است و در این شرایط نباید انتظار داشت شهرداری‌ها و شورای شهر استان محرومی چون لرستان بتواند از حیث فعالیت‌های عمرانی و خدماتی پا به پای شهر‌های توسعه یافته عمل نماید، با مروری گذرا به شرایط استان لرستان در می‌یابیم که اندک صنایع موجود در این استان جوابگوی سیل عقب‌ماندگی‌های متوالی و مستمر سالیان دراز این دیار نمی‌باشد.
در آن روز‌ها که قانون در حال تصویب بود، نه مدیران ارشد استان به این موضوع ورود کردند و نه اعضا شوراها و نمایندگان دفاع قابل قبولی برای تخصیص سهم این مالیات بر اساس شاخص جمعیت داشتند.

حال که این موضوع تبدیل به قانون شده و شکل اجرایی به خود گرفته، چون هزاران کار دیگر فریاد وامصیبتا سر داده و از “ظلم” سخن می‌گوییم.

به نظر نگارنده ظلم اصلی در برخی انتخابات این مردم و تصدی برخی نمایندگان، بعضی اعضا شورا‌ها و بعضا مدیران بی‌تخصص و فاقد صلاحیت بر مسند امور مهم و حیاتی و اقتصادی استان است. نتیجه این کار‌ها هم کاملاً مشهود است. قرار گرفتن لرستان بر صدر هر انچه حاکی از فلاکت و بدبختی در کشور است موید این موضوع است.

متأسفانه هرگز متوجه نیستیم “علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد” نه حالا که قوانین موجود ترازوی تخصیص اعتبارات شده است. هر چند دیر شده اما اگر واقعاً اعتقاد به تغییر در وضعیت اقتصادی استان داریم لازم است که مدیران ارشد، اعضا شورا و نمایندگان استان با نگاه تخصصی و بهره‌گیری از کارشناسان به این موضوعات ورود کرده و خواستار تغییر در قوانین اینچنینی باشند شاید فرجی حاصل شد و نتیجه آن شد که کمتر فریاد وامصیبتا سر دهیم/یافته

http://yaftenews.ir/important-news/39586-error-in-analogy.html
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی باشد منتشر نخواهد شد.