در این راستا، وظایف ۲۹‌گانه‌ای در قانون برای شورا‌ها پیش‌بینی شده که شاید مهمترین آن ” بررسی و شناخت کمبود‌ها، نیاز‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و‌پیشنهاد‌های اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی ” و همچنین ” نظارت بر امور شهری” باشد.

در کنار این وظایف خطیر، شورای اسلامی را باید به عنوان حلقه اتصال میان مردم و حاكمیت دانست تا امر خدمت‌رسانی به مردم در نهایت تلاش و کمال صورت گیرد.

در حال حاضر ششمین دوره اعضا منتخب مردم در سطح شورا‌ها در حال فعالیت هستند، شورا‌هایی که اغلب در طول فعالیت خود عملکردشان به خصوص در شهر خرم‌آباد همواره با انتقاداتی همراه بوده است.

مخاطب این نوشتار اعضاء فعلی شورای اسلامی شهر خرم‌آباد هستند که درانتخابات خردادماه ۱۴۰۰ راهی ساختمان شورای اسلامی مرکز استان شدند تا شاید مجالی برای خدمت‌رسانی یافته باشند.

اما به نظر می‌رسد که شورای ششم خرم‌آباد تا کنون نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند، وضعیت فعلی مرکز استان و اتفاقات اخیر به خصوص در جریان چالش پادگان ۰۷ نیز مهر تأییدی بر این موضوع است.

سخنان نماینده محترم ولی فقیه در نشست رسمی شورای اسلامی شهر خرم‌آباد و تأکید بر نابه سامانی‌های موجود موید این موضوع است که شورا تا کنون در انجام امور محوله رضایت مردم را جلب نکرده است.

برای آن که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، باید اشاره کنیم که حداقل اقدامات انجام شده برای مردم شفاف‌سازی نشده و شهروندان اطلاعی از نتیجه اقدامات ندارند.

برگزاری جلسات هفتگی با موضوعات مختلف شهری با دعوت از مدیران و مسوولین هر حوزه از جمله اقدامات شورای ششم است، که متأسفانه شهروندان خرم‌آبادی از نتیجه مصوبات و اقدامات بی‌خبر هستند.
چرا شهروندان نباید از مصوبات جلسات با موضوعات شهری مطلع شوند؟
چرا نباید اقدامات انجام شده احتمالی که حاصل این مصوبات است به اطلاع مردم رسانیده شود؟

انجام بازدید‌هایی روزانه که شورا را دچار روزمرگی کرده، با چه هدفی است؟ اگر این بازدید‌ها منجر به نتیجه و خروجی مثبتی برای شهر شده چرا به اطلاع مردم رسانیده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد عدم شفاف‌سازی حداقل در موضوع اقدامات انجام شده یکی از دلایل نارضایتی برخی اقشار ازعملکرد شورای ششم است. شورایی که در چالش یک ماهه اخیرمردم شهر در خصوص پادگان ۰۷ روزه سکوت اختیار کردند و به جز اظهار نظر شخصی معدودی از اعضاء هیچ گونه اظهار نظر رسمی را در صحن شورا یا از طریق رئیس شورا شاهد نبودیم.

سکوت معنادار در این خصوص تا جایی پیش رفت که شورا از پاسخگویی به ابهامات و سؤالات مطالبه گران از جمله چهار سؤال مطرح شده پایگاه خبری یافته در خصوص پادگان ۰۷ سر باز زد و بی‌اعتنا نسبت به مطالبه مردم شد و حتی پاسخ نداد که چرا در جریان جلسه دو ماه پیش با موضوع پادگان ۰۷ هیچ اشاره‌ای به تفکیک اراضی نشد!

انتظار می‌رفت اگر استراتژی مدیران ارشد استان مذاکره مستقیم با پیمانکار ارتش در جلسه ۳۱ خرداد بود، رئیس شورا هم در جلسه حاضر می‌شد و به حضور عضو حقوقی بسنده نمی‌کرد.

در هر حال، این رفتار‌ها در اذهان مردم این دیدار باقی خواهد ماند و امید می رود در انتخابات آتی مد نظر گرفته شود.

حال انتظار می‌رود شورایی که تا کنون سکوت اختیار کرده، جبران مافات کند و با توجه به شرایط جدید در چالش پادگان ۰۷ و ورود مقتدرانه مدیر ارشد استان، شهردار و شورای تأمین در جهت نیل به مطالبه مردم، شورای اسلامی هم پای کار بیایید و این سکوت مرگبار را بشکند.

بدون شک شرایط به وجود آمده فعلی برای استفاده بهینه از زمین ۱۵ هکتاری پادگان ۰۷ در جهت ایجاد یک فضای فرهنگی_گردشگری برای شهر، نیازمند تصمیمات سخت و قاطع است.

تصمیماتی که از جبران حق و حقوق ارتش با طرفیت شهرداری آغاز خواهد شد و با بررسی طرح‌های پیشنهادی و تصویب پیمان‌های بزرگ در خصوص ایجاد یک پایگاه مردمی در مرکز استان ادامه خواهد یافت.

نیل به چنین هدفی نیازمند همراهی، نظارت و قاطعیت صریح اعضای شورای اسلامی شهر و در چهارچوب قوانین آمره برای نیل به اهداف شهروندان و آسایش این مردم است، مردمی که از کمترین‌ها محرومند، اما لایق بهترین‌ها هستند.

لذا انتظار می‌رود اعضاء شورای اسلامی شهر همراه و همگام با مردم و شهردار، قدم‌های بزرگ برای این شهر به ویژه در خصوص ساماندهی پادگان ۰۷ بردارند و از ادامه‌ی رفتار اخیر خودداری کنند