Wednesday, 28 February , 2024
امروز : چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ - 19 شعبان 1445
شناسه خبر : 2213
  پرینتخانه » آخرین اخبار, اجتماعی, اقتصادی تاریخ انتشار : 14 بهمن 1400 - 17:52 | | ارسال توسط :
راهکار چیست!؟

دست فروشی؛ آخرین راه کسب درآمد حلال است!

خبرکوتاه بود اما آتشی به جان رسانه ها و مخاطبان رسانه انداخت و آنهم اینکه عصر دیروز چهارشنبه 13بهمن ماه یک دست فروش خرم آبادی در میدان امام حسین (ع) این شهر به دلیل تذکر نیروهای سد معبر شهرداری اقدام به خودسوزی کرد.

اما بعد از انتشار فیلم خودسوزی علی مهرزاد صفدری رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأیید این خبر اظهار داشت: این فرد اقدام به خودسوزی کرده اما مجموعه ما اطلاعی از علت و چرایی این موضوع ندارد.

وی با بیان اینکه بعد از اینکه این فرد خود سوزی می‌کند، مردم اقدام به خاموش کردن وی می‌کنند گفت: مردم این فرد را به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان افزود: حال عمومی این فرد خوب است.

بعد از ان نوبت به واکنش فرماندار خرم آباد رسید!

جعفر طولابی در گفت‌و گو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد، با تایید خودسوزی یکی از دستفروشان خرم آبادی اظهار داشت: روز گذشته ساعت ۶ غروب در پی برخورد نیروهای سد معبر شهرداری خرم آباد متاسفانه مرد دستفروش ۴۵ ساله خرم آبادی اقدام به خودسوزی در میدان شقایق می کند.

وی افزود: با توجه به اینکه براساس قانون سد معبرخلاف است و در شهرداری‌ها واحدی به نام مقابله با سد معبر فعال هستند که براساس قانون انجام وظیفه می‌کنند که در این راستا اکیپ مقابله با سد معبر به دستفروشان میدان امام حسین (ع) شهرستان خرم‌آباد برای جمع کردن بساطشان و جلوگیری از سد معبر تذکر می‌دهند.

فرماندار خرم آباد عنوان کرد: پس از تذکر نیروهای شهرداری به دستفروشان میدان امام حسین(ع) دستفروشان اقدام به جمع کردن بساط می کنند ولی فرد مذکور به دلیل مقاومت با نیروهای شهرداری درگیرو اقدام به خودسوزی می‌کند

وی بیان کرد: پس از خودسوزی با کمک ماموران شهرداری بلافاصله آتش خاموش می‌شود و دستفروش را به بیمارستان منتقل می‌کنند که در ناحیه دست و صورت دچار سوختگی می‌شود و هم اکنون حال عمومی این دستفروش خوب است.

طولابی گفت: از شهرداری درخواست کرده ایم با توجه به شرایط اقتصادی مردم در جمع‌آوری بساط دستفروشان با احترام برخورد کنند و سعی کنند با منطق و در حد تذکر اقدام کنند، البته دررابطه با اتفاق روز گذشته نیروهای شهرداری مدعی هستند برخورد فیزیکی اتفاق نیفتاده است.

شهرداری نیز در نهایت مجبور به واکنش شد با صدور اطلاعیه ای که متن آن را در ادامه می خوانید

احتراماً در خصوص اتفاقات رخداده در عصر روز چهارشنبه در میدان امام حسین(ع) خرم آباد ضمن آرزوی سلامتی برای دستفروش خرم آبادی و همکارمان در شهرداری منطقه ۳ خرم آباد، به استحضار می رساند با توجه به نارضایتی و درخواست عموم مردم از وضعیت سد معبر در میدان امام حسین(ع) این شهرداری با آگاهی از وضعیت اقتصادی و شغلی شهروندان خرم‌آبادی با ایجاد بازارچه‌های محلی روزانه و هفتگی در نقاط مختلف شهر هیچگاه درصدد استفاده از ابزارهای قهری معمول که برای رفع سد معبر به کار برده می شود نبوده و همواره با درک شرایط اقتصادی موجود در صدد ساماندهی وضعیت تردد شهروندان بوده است تا ضمن عمل به وظایف قانونی و پاسخ مثبت به مطالبه برخی از شهروندان محترم اقدام به ساماندهی مشاغل شهری نموده بگونه ای که مشکلی برای تردد شهروندان ایجاد نشود. در همین راستا پرسنل شهرداری شب گذشته بنا به وظیفه خود بدنبال جلوگیری از سد معبر و رفع مشکل تردد شهروندان در میدان امام حسین(ع) بودند که متاسفانه این شهروند عزیز در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی اقدام به خودسوزی نموده که همکاران ما در شهرداری منطقه ۳ به محض اقدام فوق با جانفشانی هر اقدامی که برای نجات جان این شهروند عزیز لازم بود را به کار گرفتند. چنانکه در این حین یکی از پرسنل شهرداری نیز خود گرفتار آتش و دچار سوختگی شد. در حال حاضر هر دو این عزیزان جهت طی کردن مراحل درمانی به بیمارستان منتقل گردیده و با توجه به صدمات سطحی، خوشبختانه در وضعیت مناسبی قرار دارند.
در پایان یادآور می‌شود شهرداری به عنوان یک نهاد خدمات رسان به مردم، همواره بدنبال رفع دغدغه شهروندان بوده و تاسف خود را از حادثه رخ داده ابراز می‌دارد.

راه حل چیست!؟

واقعیت این است که نوع روبرو شدن با مساله ی مهم دستفروشی با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور قدری دشوار است .

مدیران شهری دستفروشان را منشا بسیاری از مشکلات نظیر انسداد پیاده‌روها، ترافیک و زشتی چهره شهر می‌دانند و دست فروش ها هر جایی از خیابان را حق خود می دانند برای بساط کردن!

بر اساس ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌ سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.  

اما نه در مرکز لرستان که در تمامی شهرهای ایران اجرای این قانون به بن بست خورده است و راههای امتحان شده از سوی شهرداری ها از برخورد قهری تا ساماندهی دست فروش ها در یک نقطه خاص به دلایل مختلف از جمله درک شرایط ضعیف اقتصادی این قشر کم درامد از سوی شهرداری و نیز اعتقاد دست فروش ها به عدم فروش محصولاتشان در مکان های طراحی شده از سوی شهرداری ها ف همگی با شکست روبرو شده اند!

واقعیت آن است که شهرداری باید به ساماندهی دست فروش ها بپردازد و حقیقت آن است که دست فروش ها حق دارند فروش روزانه خود را افزایشی ببینند و نه کاهشی که دست فروشی در این دیار یکی از آخرین راههای کسب درامد حلال است مثل کارگری ، مثل بسیاری از کاسبی های سخت و کم درآمد!

می دانیم اینجا ایران است و ذکر مثال هایی از سایر کشورها قدری برای مخاطبان غیر قابل قبول است اما خوب است بدانیم در بسیاری از کشورها ، سیاست گذارنشان با این مساله چگونه روبرو شده اند!

در تایلند تغییر مقررات مربوط به دستفروشی در سال ۱۹۹۲ اتفاق افتاد و مقرر شد که دستفروشان مجاز به فروش محصولاتشان در مکان‌های خاص و زمان‌های معینی باشند.

در این کشور فروشندگان باید در روزهای چهارشنبه هر هفته کار خود را متوقف کرده و علاوه بر آن موظف بودند، برای دستفروشی ثبت‌نام کرده و شناسنامه‌های دستفروشی دریافت کنند.

دستفروشان متعهد می شدند مسوولیت تمیز کردن ناحیه فروش را بر عهده بگیرندو اینگونه شد که در سال ۲۰۰۳ نخست‌وزیر تایلند طرحی را اجرا کرد که به واسطه آن فروشندگان خیابانی مجاز هستند تا مجوز خود را برای کار در هر یک از مناطق شهر به‌عنوان «وثیقه» برای گرفتن وام از بانک‌های دولتی ارائه کنند.

در سنگاپوردولت موظف است غرفه‌هایی برای دستفروشان تهیه و آنها را به امکاناتی نظیر آب لوله‌کشی، برق و سطل زباله مجهز کند.

در این کشور دپارتمانی ویژه برای دستفروشان وجود داردکه از جمله وظایف این دپارتمان تشویق دستفروشان به پاکیزه نگه داشتن محیط فعالیت خود و جمع‌آوری زباله‌های تولید شده است. 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی دو پیشنهاد برای ساماندهی دستفروشان در ایران پیشنهاد داده بود نخست طرح شناسنامه‌دار کردن دستفروشان، به این شکل که با واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آنها و نیز مشتریان شان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق دستفروشی مطلقا ممنوع در ابتدای هر سال، این طرح ایجاد شود و برخی اجزا در نظر گرفته شود.

در این راستا باید اقداماتی نظیر صدور کارت رسمی دستفروشی با دوره اعتبار مشخص، اعلام علنی مناطق ممنوعه برای دستفروشی در ابتدای هر سال و نصب تابلوی «دستفروشی ممنوع» در آن مناطق توسط شهرداری و تعلیق ۳ ماهه کارت دستفروشی برای دستفروشان بساط‌ گستر در مناطق ممنوعه صورت گیرد.

  گام دوم نیز در این گزارش، «طرح مجوزدهی به شرکت‌هایی با عنوان «سایبان دستفروشان» (واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکت‌های خصوصی، با بررسی این مکان‌ها توسط شهرداری به لحاظ سد معبر و فاصله مناسب با مغازه‌داران دارای کسب و کار مشابه) است. 

بی شک نسخه ساماندهی دست فروشان رد هر شهر ویژه و مخصوص همان شهر است اما دولت در همین گزارش به درستی اشاره شده است که دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستوری را به‌عنوان راه‌حلی موثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی‌درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کرده و به رسمیت بشناسند. همچنین لازم است که شهرداری‌های سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به همه متقاضیان، در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت «مجوز»‌ و صدور مجوز به صورت یکساله، در نظر گرفتن مکان‌های ثابت و مناسب در نقاط پر رفت و آمد برای دستفروشان، به‌صورتی که درصدی از مساحت پیاده‌رو به آنان اختصاص یابد، تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی حاضر هستند، چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند و بدون مکان نمانند.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی باشد منتشر نخواهد شد.