یافته در این گزارش می نویسد:

پیگیری‌های یافته حاکی است که چندی پیش ( پیمانکاران طرف حساب ارتش و مالکان) به عنوان خواهان پرونده شکایتی را بر علیه شهرداری خرم‌آباد و استانداری لرستان مطرح کردند؛ تحت عنوان (الزام شهرداری خرم‌آباد به صدور پروانه ساخت زمین‌های متعلق به پیمانکار).

شهرداری خرم‌آباد و استانداری لرستان با تنظیم لوایحی به شکایت خواهان پاسخ داده و خواستار رد خواسته آن‌ها شدند.

دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و به استناد مصوبه شورای تأمین درخواست خواهان ( پیمانکاران طرف حساب ارتش و مالکان) را رد کرده و تا زمانی که مصوبه شورای تأمین پا برجاست، شهرداری الزامی برای صدور پروانه ساخت ندارد.

این رای توسط شعبه بدوی صادر گردیده و قطعی نیست، لذا امکان اعتراض در هبات تحدیدنظر کماکان باقی است.

با این تفاسیر مالکیت پیمانکار و ارتش در قدر السهم‌شان در پادگان ۰۷ همچنان پابرجاست و اتفاق خاصی مبنی بر واگذاری کل زمین پادگان ۰۷ به مردم خرم‌آباد نیفتاده است و تا اینجای کار شهرداری الزامی به صدور پروانه ساخت ندارد.

در هر حال، شرایط به وجود آمده فعلی برای استفاده بهینه از زمین ۱۵ هکتاری پادگان ۰۷ در جهت ایجاد یک فضای فرهنگی/ گردشگری برای شهر، کماکان با ابهام مواجه بوده و رفع آن نیازمند تصمیمات سخت و قاطع بود. تصمیماتی که باید از جبران حق و حقوق ارتش با طرفیت شهرداری آغاز می‌شد و با تصویب پیمان‌های بزرگ در خصوص ایجاد یک پایگاه مردمی در مرکز استان ادامه می‌یافت که متاسفانه این مهم تا کنون اتفاق نیفتاده است…