رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازیِ دولت رئیسی می‌گوید به فرمان دولت امسال تمامی قراردادهای مستاجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف افزایش نرخ اجاره در تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد شده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی با این مصوبه یک ساله مستاجران امکان تخلیه واحد مسکونی خود را ندارند مگر آنکه موجر قصد فروش و یا تحویل واحد خود به فرزندش را داشته باشد که این موضوع در شورای حل اختلاف باید بررسی شود.

دولت مدعی است مستاجرانی که واحد مسکونی خود را تخلیه کردند شرایط را به گونه‌ای خواهند کرد که در قرارداد جدید همان ۲۵ تا ۲۰ درصد نرخ اجاره افزایش یابد و ابزارهای نظارتی لازم را در این زمینه تهیه کرده‌اند.

این یعنی دولت برای فرار از درمانِ درد؛ توپ را به زمین ملت انداخته است و از فردا مستاجران برای دربه‌در نشدن یک راه دارند و اینکه جلوی صاحب‌خانه ایستاده و حاضر به ترک منزل نشوند و کار اکثر شهروندان به شورای حل اختلاف بکشد برای یکسال بیشتر ماندن در خانه‌ی دیگری!!

البته یک راه کم‌دردسر هم برای خانه‌دارها وجود دارد و اینکه هر صاحب‌خانه‌ای می‌تواند به بهانه‌ی اجاره دادن منزل به فرزندش، مستاجر را بیرون کند ، همان اتفاق مرسوم در سالهای قبل!

این یعنی کمتر قراردادی در بنگاه‌های ملکی به ثبت خواهد رسید و یک کاغذپاره می‌تواند به قد سند برجام موثر باشد و یک تفاهم خانگی می‌تواند راه فرار صاحب‌خانه‌ها از این فرمان دولتی باشد، ویژه که در این روزهای گرانی ، بسیاری از مستاجران مجبور به قبول شرایط طرف مقابل هستند.

دولت یا نمی‌فهمد یا نمی‌خواهد بفهمد که ارز، مسکن، تورم، بیکاری، گرانی، ….حتی نرخ یک عدد تخم‌مرغ ، هیچکدام با فرمان‌های دولتی بر وفق مراد ملت نخواهد شد و درمان دردهای اقتصادی نیازمند پیچیدن نسخه‌های اقتصادی است نه تجویز مُسکن‌های بی‌اثر برای بیماری که به کما رفته‌ است!

این طرح‌ها اگر جواب می‌داد در سالهای قبل به بازارمسکن سروسامان می‌داد که دولت حسن روحانی نیز با همین توهم در سال ۱۳۹۹ فرمان به کنترل اجاره‌بها داد و حال اینکه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تنها قیمت اجاره معاملات رسمی ثبت‌شده در سامانه معاملات املاک را تعدیل می‌کرد و با این فرمان تعداد قراردادهای غیررسمی‌ در بازار اجاره مسکن افزایش یافت ، تفاهم‌هایی پشت درهای بسته که پر از امتیازهای داده شده به صاحبخانه‌ها بود.

به قلم: ابوذربابایی‌زاده