به گزارش فرهیختگان، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق با تایید این خبر به گفت: «استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بوده که چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینه‌های اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت می‌کنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به همین جهت در رسانه‌ها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام زنی برای آنها باشد.»

طبق شنیده‌ها، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، علاوه بر خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از این قانون مستثنی کرده‌اند.

یک نماینده مجلس البته می‌گوید: «تفکیک حقوق و مزایا و هزینه‌های دفاتر، کار سختی نیست و نباید مجلس خود را از شفافیت مستثنی کند. استدلال اعضای کمیسیون تلفیق که مخالف ثبت حقوق و مزایای نمایندگان مجلس هستند بیشتر به این برمی‌گردد که حقوق آنها کمتر از افراد مشاغل مشابه و هم رتبه کمتر بوده و آنها موافق شفافیت حقوق و دستمزد هستند و ترس آنها از عدم تفکیک حقوق و مزایا از هزینه‌های دفاتر است. البته تصویب این طرح در کمیسیون تلفیق که ۴۵ عضو دارد، به معنی قابلیت اجرایی آن نیست و اجرایی شدن این مصوبه نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس است. البته درنهایت نیز اگر شورای نگهبان با آن مخالفت نکند، این مصوبه قابلیت اجرایی خواهد داشت.»

لازم به ذکر است براساس ماده ۲۹ قانون ششم توسعه دولت از سال ۱۳۹۶ مکلف شده تمامی پرداختی‌ها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه‌ای ثبت کند.