به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان؛ کمیسیون ماده ۴۲ با حضور دادستان عمومی مرکز استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری ، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، معاون شهرداری خرم‌آباد، معاون سازمان نظام مهندسی استان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، نماینده اتاق تعاون و نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در محل این اداره کل برگزار شد.

وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد لرستان در این نشست با اشاره به قانون ۱۶ و تبصره ۱ ماده ۳، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: استانداردسازی مصالح موثر بر مقاومت سازه مشمول مقررات استاندارد اجباری نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه های نظارتی و اجرایی می باشد.

مدیرکل استاندارد لرستان افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۳، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نمایند.

والی زاده مرادی با اشاره به ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصریح کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مربوط به این موضوع را دارند، موظفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

لازم به ذکر است که براساس مواد قانونی ذکر شده در این کمیسیون، مقرر شد شیوه‌نامه‌ایی به منظور رعایت استانداردسازی فرآورده‌ها و مصالح ساختمانی در محل تولید، عرضه و زمان مصرف تنظیم گردد و دستگاه‌های اجرایی نیز جهت عملیاتی نمودن این شیوه نامه نظرات خود ر ا پس از تصویب نهایی اعلام نمایند.